NEWS

تاريخ نشره: 
23 Apr 2019
موجز: 

الدوحة – قطر: كشف السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، عن توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها.

 جاء ذلك في لقاء له يوم أمس الإثنين مع وسائل الاعلام المحلية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، حيث أكد بأن إعطاء الاختصاص لمحكمة قطر الدولية لنظر المنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة سيعد حافزا اضافيا للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة فالفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي.

وقد أشار السيد السحوتي بأن توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي التي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات. وقد أكد السحوتي بأن محكمة قطر الدولية قد عززت بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الاجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة.

وقد أشار السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، وتعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر، مشيرا إلى أن المحكمة سوف تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة.، ومؤكدا على اهمية الدور الذي سوف تقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة.

وكما أشاد السيد السحوتي بالدور الذي يقوم به سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في تطوير المنظومة القضائية في دولة قطر وتطوير العمل بأنظمة العدالة ومراعاة التطور التقني في الاجهزة القضائية والتي تساهم في سرعة النظر في القضايا والفصل فيها، مثمناً جهود سعادة رئيس المجلس الاعلى للقضاء في دعم مسيرة محكمة قطر الدولية في المرحلة القادمة والارتقاء بدورها كمؤسسة قضائية مختصة.

كذلك فقد شدد السيد السحوتي إلى أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولية والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في ارساء بيئة أعمال واستثمار مستقطبة للشركات العالمية. وقد أشار السيد الحسوتي إلى أن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وقد أشار السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي اشادات بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة.

وقد اشار السحوتي إلى أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في ان تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. وقد أكد السحوتي بأن المحكمة فسوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية. 

وقد شدد السيد السحوتي على أهمية تنفيذ احكام محكمة قطر الدولية بحسبان ان التنفيذ هو ثمرة العمل القضائي. وقد اشار السحوتي إلى ان محكمة قطر الدولية قد قامت بتنفيذ العديد من احكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة.

و قد وأضاف السيد السحوتي بأن محكمة قطر الدولية في صدد الانتقال إلى الحي المال في مشيرب في الربع الأول من العام القادم مشيرا  إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة  ، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

و قد أكد السيد فيصل السحوتي خلال اللقاء على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية  و الذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات و الممارسات في هذا المجال عالمياً ، خاصة بأن هذه المؤتمرات يشارك بها كوكبة متميزة من القانونين  من العديد من الدول . 

 وقد أشار السيد السحوتي إلى أن المحكمة قد ساهمت هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الاجراءات القضائية وتنفيذ العقود، وسوف ينعكس ذلك في تقرير انشطة المال للعام 2020. كذلك تحدث السيد السحوتي عن الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال انشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقد أكد السحوتي

وفي الختام اشار السيد السحوتي إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي والتنظيمي و القضائي لمركز قطر للمال، و بالتعاون مع مع وزارة العدل و مركز الدراسات القانونية والقضائية.