NEWS

تاريخ نشره: 
27 Oct 2019
موجز: 

محكمة قطر الدولية شاركت في المسح الشامل الذي اقامه البنك الدولي لهذا العام.

نتيجة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الكفاءة القانونية، ومتابعة حثيثة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء، تقدّمت دولة قطر في تصنيف كل من مؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة الاعمال السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي للعام 2020. حيث يستند التصنيف إلى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات القانونية والقضائية في الدولة. وتعد محكمة قطر الدولية أحد تلك الهيئات التي استند اليها البنك الدولي في قياس تقدم تصنيف دولة قطر في هذين المؤشرين. حيث تتبنى المحكمة أفضل الممارسات الدولية لتقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل المعايير وتوفّر قضاء دوليا متخصصا في المنازعات المدنية والتجارية والمالية والاستثمارية. وقد عقدت محكمة قطر الدولية في العام الماضي والعام الحالي سلسلة من الاجتماعات مع رئيس وفريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال التابع لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، حيث تم استعراض الدور الهام الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به المحكمة لتعزيز وتكريس الالتزام بسيادة القانون. بالإضافة الى ذلك، فقد ساهمت المحكمة في تسهيل عملية المسح الشامل على قطاع الممارسين القانونيين في الدولة و   الذي قام به فريق وحدة إعداد وإصدار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال خلال هذه السنة.

 

ويشير تصنيف دولة قطر للعام 2020 إلى 54.60 في مؤشر إنفاذ العقود مقارنة ب 52.7 في العام الماضي، و4.5 نقطة في مؤشر جودة إجراءات التقاضي مقارنة ب 3.5 في العام الماضي. وبهذا، تكون دولة قطر قد سجّلت تحسنًا عبر هذين المؤشرين مقارنة بالسنوات الماضية.

 

يقيّم تقرير ممارسة الأعمال الخاص بالبنك الدولي 2020 اللوائح التي تؤثر في الشركات المحلية في 190 بلدًا بالإجمال. ويتم تحديد تصنيف كل بلد من خلال تقييم شامل لعشرة مؤشرات تؤثر في سهولة ممارسة الأعمال، بما في ذلك جهود التطوير المتواصلة. وكانت قطر قد صُنِّفت، في وقت سابق من هذا العام، ضمن تقرير أفضل 20 "دولة تقدم تسهيلات في مجال ممارسة الأعمال" استنادًا إلى إنجازات قابلة للقياس في مجال تحديث الخدمات العامة والإصلاحات التنظيمية.

تعليقًا على التقدم في التصنيف العالمي، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية : "يأتي هذا التقدم نتيجة للعمل المتكامل من جميع المؤسسات والهيئات في الدولة ذات الصلة ومتابعة مباشرة من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يعتبر التصنيف الجديد لمؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي دليل شاهد على التزام دولة قطر بالعمل على التطوير المستمر لخدماتها القانونية والقضائية، وتماشيا مع خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى في دورته للعام 2017 بتسريع عملية التقاضي. وقد أحرز المؤشرين ارتفاعا لأول مرة بعد جمود لأكثر من 3 سنوات، فقد تقدم تصنيف مؤشر إنفاذ العقود من 52.79 نقطة ليصبح  54.50 نقطة، وتقدم مؤشر جودة إجراءات التقاضي من 3.5 نقطة ليصبح 4.5 نقطة. وفي السنوات القليلة القادمة، سوف يشهد هذين المؤشرين والمؤشرات الأخرى في التقرير ارتفاعا متواصلا نظرا للخطط الطموحة التي تقوم بها دولة قطر والنهضة التشريعية والاقتصادية الشاملة.

 

 

        تمكّنت محكمة قطر الدولية ، منذ تأسيسها في عام 2009، من تطوير إطار عمل قضائي  وعملها كمحكمه مختصه في داخل مركز قطر للمال والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي في قطر.