NEWS

تاريخ نشره: 
16 Jun 2019
موجز: 

وقعت محكمة قطر الدولية اتفاق تعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار)الاكسيد(، المنشأة الرئيسية في العالم لتسوية منازعات الاستثمار و إحدى منظمات مجموعة البنك الدولي. وقد وقع الاتفاق كل من السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ممثلا عن المحكمة، والسيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ممثلة عن المركز.  

تشجع الاتفاقية على التعاون المشترك و تبادل المعرفة في مجال التحكيم و الوسائل البديلة. وقد أقيم حفل توقيع اتفاق التعاون على هامش ندوة نظمتها محكمة قطر الدولية بعنوان: لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات ونظرة خاصة حول منطقة الشرق الأوسط، والتي قدمتها السيدة ميج كينير، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حيث حضر الندوة كوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى موظفي المحكمة.

من جهته، قال السيد فيصل بن راشد الحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: ستعمل الشراكة الجديدة على تحفيز نشر المعرفة بين محكمتنا والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتشمل التحكيم والتوفيق وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات، ويتسم اتفاق التعاون بأهمية كبيرة إذ يسمح لنا بمواصلة خطط النمو والتوسع الخاصة بنا لترسيخ مكانة المحكمة كمركز إقليمي دولي لتسوية المنازعات. 

وقد أضاف السحوتي قائلا: تسعى محكمة قطر الدولية لتفعيل آليات إنفاذ الاحكام القضائية على المستوى الدولي، حيث أنه لا يخفى على الجميع بأن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الدولي يحتاج الكثير من العمل والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية التي تؤمن بأهمية تعزيز سيادة القانون.

وأضاف أيضا: هدفنا هو توفير نموذج عالمي لنظام قضائي فعال يعتمد افضل الممارسات الدولية في التحكيم وتسوية المنازعات و الذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر الرامية لترسيخ سيادة القانون.

من جهتها قالت السيدة كينير: نحن سعدا ء بهذه الزيارة لدولة قطر وتوقيع اتفاق التعاون مع محكمة قطر الدولية. تعتبر هذه الزيارة فرصة لمقابلة المختصين في المجتمع القانوني في قطر و مناقشة نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار لاسيما مع زيادة قضايا التحكيم في منازعات الاستثمار حول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص.

بموجب الاتفاق الجديد، ستتمكن محكمة قطر الدولية و المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار  من القيام بجميع إجراءات التحكيم أو أي جزء منها في مقر أي من الطرفين. كما سيستفيد كل طرف من إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة في كلتا المؤسستين بما في ذلك استخدام قاعات الاجتماعات و المكاتب وخدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية.

ومن خلال الشراكة التي أنشئت حديثا، سيهدف كلا الطرفين إلى تعزيز الاستخدام الأوسع للتحكيم والوساطة، وتيسير تبادل المعلومات بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات.

يأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود محكمة قطر الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة بشكل فعال وسريع من خلال إطارها القانوني الذي يسهم في الرؤية الشاملة لتطوير نظام موثوق وآمن لبيئة الأعمال في قطر.